به گزارش متد دکتر فرجود شکوهی عضو سازمان نظام پزشکی اظهار کرد: قطعا تمامی ارکان ذینفع در یک حرفه باید در تعیین سرنوشت آن دخیل باشند، و در بحث تعرفه گذاری مسلماً دولت و بیمههای پایه نیز صرفاً به عنوان فقط یک رکن باید در این امر مهم سهیم باشد نه همه آن.
وی گفت که در تعیین تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی نظر کارشناسی جامعه پزشکی لحاظ نمیشود و در سالهای اخیر به علت تورم غیر قابل کنترل و هزینههای سرویس و تعمیر تجهیزات پزشکی این نارضایتی قوت و قدرت بیشتری یافته است.
به گفته این عضو شورای عالی نظام پزشکی، با توجه به پیشبینیهای اقتصادی در خصوص تورم، چنانچه سال آینده تعیین نرخ تعرفه متناسب با تورم نباشد؛ اولاً شاهد رکود در حوزه تشخیص و درمان خواهیم بود و ثانیاً به دلیل هزینههای بالای اداره آنها موجبات ورشکستگی مراکز درمانی خصوصی فراهم خواهد شد، ثالثاً به جهت عدم تقارن بین دخل و خرج، یک به هم ریختگی و هرج و مرج غیرقابل کنترل در دریافت هزینهها را شاهد خواهیم بود.
وی عنوان کرد راهکار در آن است که مجلس شورای اسلامی با طرح دو فوریتی، موضوع تعیین تعرفهها را به خانه اول آن یعنی سازمان نظام پزشکی برگرداند تا کارشناسانه و بر حسب واقعیات موجود جامعه، تعرفهها تعیین شود.