با اجرای بند ل تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۲، صدور و تمدید کلیه مجوزهای قانونی صادرشده حرف و مراکز پزشکی منوط به عقد قرارداد با بیمههای پایه شد.
به گزارش متدآنلاین، سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت طی ابلاغیهای به دانشگاههای کشور مورخ 1402/04/04 اعلام کرد، با توجه به تکلیف قانونی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی درخصوص اجرای قانون بودجه مذکور، صدور و تمدید کلیه مجوزهای قانونی پزشکی ملزم به عقد قرارداد با بیمه های پایه میباشد. به موجب این قانون، کلیه ارائه دهندگان خدمات شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمههای درمانی پایه هستند.
شایان ذکر است به جهت اجرای صحیح بخشنامه مذکور لازم است عقد قرارداد با بیمههای پایه در زمان صدور و تمدید پروانههای بهره برداری مراکز و موسسات پزشکی، مورد توجه گیرندگان و ارائه دهندگان این خدمت، بعنوان مدرک مثبته دریافت مجوز قرار گیرد. گفتنی است این قانون با هدف رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه شدگان ابلاغ و اجرایی شده است. همچنین اجرای این قانون از تاریخ ۴ تیرماه ۱۴۰۲ به موجب ابلاغ آن به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور لازم الاجرا است.