عدم پایداری منابع و کمبود پزشک و پرستار، اصلی‌ترین کاستی‌های طرح تحول

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی

نماینده بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

یکی از چالش‌های پیش روی طرح تحول سلامت، عدم پایداری منابع است و کمبود پزشک و پرستار نیز اصلی‌ترین کاستی وزارت بهداشت به شمار می‌رود. در اهداف کلان حوزه درمان کشور اقداماتی همچون پوشش فراگیر و دسترسی عادلانه آحاد جامعه به خدمات و مراقبت‌های سلامت با کیفیت مورد توجه قرار گرفت که حفاظت مالی از مردم در برابر هزینه‌های سلامت، ارتقاء کیفیت خدمات درمانی و مدیریت بیماری‌ها، مدیریت منابع مالی و افزایش بهره وری از جمله این موارد است. در مورد رویکردهای کلان حوزه درمان وزارت بهداشت نیز استقرار نظام سیاست‌گذاری و برنامه ریزی در سطوح مختلف، فراهم کردن دسترسی عادلانه مالی برای فقرا، مناطق محروم، حاشیه شهرها، بیماران خاص، افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و خانواده‌های زن سرپرست، بازنگری در سیاست‌های پرداخت یارانه‌ها در جهت تامین عدالت در سلامت و در نهایت ارتقای رضایت‌مندی مردم از خدمات را می‌توان جزو رویکردهای کلان حوزه درمان وزارت بهداشت محسوب کرد. علاوه بر این توسعه زیرساخت‌ها، مدیریت منابع، تکمیل بسته خدمات و پوشش بیمه‌ای، توزیع عادلانه خدمات، اصلاح تعرفه‌ها و نظام پرداخت و اصلاح و ارتقاء فرآیندها را می‌توان جزو این راهبردها دانست. در همین میان یکی از برنامه‌های کلان حوزه درمان کشور کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. همچنین ارتقاء کیفیت خدمات هتلینگ در بیمارستان‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ترویج زایمان طبیعی، حمایت از ماندگاری پزشکان در بیمارستان‌های مناطق محروم، اجرای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۳، برنامه حمایت از درمان ناباروری از جمله مواردی است که به برنامه های کلان حوزه درمان کشور اشاره دارد. البته نباید از این غافل شد که دولت یازدهم دستاوردهای مثبتی در حوزه درمان کشور به دست آورد؛ کاهش سهم مردم از هزینه بستری از ۳۷ درصد به ۳ درصد برای روستاییان و ۶ درصد برای شهرنشینان و حمایت مالی از ۲۳ میلیون بیمار بستری، کاهش پرداخت مستقیم از جیب مردم در مجموع بازار سلامت (دولتی – خصوصی، بستری – سرپایی) از ۵۳ درصد به ۴۰ درصد، حفاظت مالی از بیماران بستری در برابر هزینه های کمرشکن در بیمارستان های دولتی برای ۷۷.۴ درصد جمعیت کشور به صورت هدفمند و کاهش ۴۲ درصدی قیمت انواع لوازم و تجهیزات پزشکی مصرفی از جمله این دستاوردها است. همچنین اقدامات وزارت بهداشت در راستای سیاست های جمعیتی، انجام یک میلیون و ۴۷۰ هزار زایمان طبیعی رایگان در سراسر کشور، کاهش سزارین به میزان ۶.۵ درصد مطلق معادل ۱۱.۶ درصد پایه، کاهش سزارین بار اول به میزان ۵ درصد، آموزش رایگان به ۴۵۰ هزار نفر مادر باردار در دوران بارداری جهت توانمندسازی برای باروری و زایمان طبیعی، ساخت تعداد ۱۸۰۰ واحد اختصاصی زایمان (LDR) در ۳۶۶ بیمارستان و افتتاح ۸۴۸ واحد آن در سال جاری و پوشش ۸۵ درصدی هزینه های درمان ناباروری با تعرفه دولتی برای زوج های نابارور را می‌توان جزو اقدامات اثربخش در حوزه سلامت دانست. راه اندازی ۳۰ پایگاه اورژانس هوایی و انتقال ۶۰۳۰ مصدوم و بیمار بدحال به بیمارستان‌ها طی ۳۸۷۲ سورت پروازی، توسعه و نوسازی ناوگان آمبولانس زمینی اورژانس کشور با به کار گیری ۲ هزار و ۴۰۰ دستگاه آمبولانس پیشرفته تا پایان دولت یازدهم، ناوگان پیش بیمارستانی کشور تا قبل از طرح تحول نظام سلامت تنها ۳ هزار آمبولانس در اختیار داشته است و ساخت و گسترش ۱۲۵ بخش اورژانس در بیمارستان‌های تروما و اصلی کشور و نوسازی بخش اورژانس در سایر بیمارستان ها نیز با تلاش وزارت بهداشت صورت گرفت.

از سویی دیگر ساخت ۸۷ بیمارستان جدید با پتانسیل بیش از ۱۰ هزار تخت بستری و ۲۲ هزار  قلم تجهیزات در دولت یازدهم که تا پایان سال یا سال ۹۶ به بهره برداری خواهند رسید همچنین ۲۴ درصد از منابع طرح تحول سلامت در سال ۹۳ و ۴ ماهه اول ۱۳۹۴ به توسعه زیرساخت های درمان اختصاص یافته است. با این حال عدم پایداری منابع، تعاملات نامطلوب سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی با طرح تحول نظام سلامت، کمبود نیروی انسانی، کمبود زیرساخت‌های فیزیکی از جمله این چالش‌ها است. وزارت بهداشت در این مدت تلاش داشته تا بازبینی و استقرار سطح بندی خدمات درمان با اولویت مناطق محروم، افزایش تعداد تخت های بیمارستانی روانپزشکی،  تقویت نظام نظارت و ارزشیابی بخش خصوصی،  طراحی مدل مناسب خرید راهبردی خدمات سلامت و خرید عملکردی کلیه خدمات و  بازنگری در تعرفه گذاری متناسب با نحوه ارایه خدمات به منظور ایجاد عدالت در بین ارایه دهندگان خدمات و گیرندگان آن را مورد توجه قرار دهد. همچنین نظارت بر نحوه اجرای مقررات ارایه خدمات به مراجعه کنندگان اورژانس،  ارتقاء کیفیت و ایمنی خدمات (اعم از خدمات تشخیصی، مراقبت ها، دارو و …)،  استقرار نظام جامع و یکپارچه ارزیابی عملکرد مرکز ارایه خدمات سلامت با محوریت خودارزیابی،  استقرار منشور حقوق بیمار و ارایه دهنده خدمات و  تدوین و استفاده از راهنماهای طبابت بالینی در نظام ارایه خدمات سلامت و ملاک قرار دادن آن ها در مراجع قضایی جزو برنامه های وزارت بهداشت بوده است. علاوه بر این کمبود نیروی انسانی پزشک، پرستار، متخصص، پیراپزشک و پرسنل بیمارستانی و کمبود منابع مالی و عقب افتادگی پرداخت کارکنان حوزه درمان از جمله آنها است.

0

درباره نویسنده این مطلب

صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه مدیریت تصویربرداری پزشکی

مطالب مشابه

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.