نقل از سپید:
«ارائه خدمت فقط در مراکز دولتی»، این بخشی از دستورالعمل سازمان بیمه سلامت به ادارات کل بیمه سلامت شهرستانها است که بر اساس آن ارائه خدمت به بیمهشدگان این سازمان ازجمله تجویز نسخه برای بیماران باید توسط پزشکان مراکز دولتی و یا ممهور به مهر این مراکز دولتی باشد. موضوعی که با ابلاغ آن موجی از نگرانیها را در بین بیماران به وجود آورده است. همچنین این سوال را به وجود آورده که آیا لزومی برای ابلاغ این دستورالعمل وجود داشت و آیا این بخشنامه موج افزایش هزینههای درمان نخواهد شد؟
بنابراین برای بررسی این موضوع به سراغ همایون هاشمی، عضو کمیسیون بهداشت و رئیس فراکسیون داروی مجلس و محمدباقر ضیاء، رئیس انجمن داروسازان ایران رفتهایم تا ابعاد این دستورالعمل را از مجرای محدودیتهای ایجاد شده در تجویز نسخ و دسترسی به دارو مورد ارزیابی قرار دهیم.
بخشنامه محل نگرانی است
همایون هاشمی در واکنش به این اقدام سازمان بیمه سلامت میگوید: «سازمانها مستقل هستند و بر اساس اسناد بالادستی میتوانند در راستای منافع مردم، جامعه هدف و در نهایت سازمان خود بخشنامه بنویسند و این محل اشکال نیست. ولی زمانی مشکل بروز میکند که این منافع به واسطه دستورالعمل و آییننامه آن سازمان مورد خدشه قرار گیرد. بنابراین در خصوص دستورالعمل سازمان بیمه سلامت راجع به شرط پذیرش نسخ بیماران با مهر پزشک دولتی و مراکز دولتی، قدری این دستورالعمل تامل برانگیز است. اینکه رئیس یک سازمان با هدف اصلاح هزینههای سازمانی یک اقدامی را انجام دهد اقدام شایستهای است ولی اگر این اقدام مانع ایجاد کند و روند را کند نماید باید مقداری در این مورد با احتیاط عمل کرد.»
وی با اشاره به نگرانیهای به وجود آمده در خصوص این بخشنامه اظهار میکند: «به نظر ما در این مورد مشخص هم نباید خیلی نگران بود، اگر چه بنده اصل بخشنامه را رویت نکردهام، ولی در جلسهای که با رئیس سازمان بیمه سلامت داشتیم، ایشان عنوان کردند که هدف از این بخشنامه ساماندهی وضعیت موجود بوده است.» هاشمی ادامه میدهد: «نیت سازمان بیمه سلامت ساماندهی شرایط موجود و ر یلگذاری جدید بوده تا خدمات با هزینه کمتری به دست ذینفعان برسد.»
رئیس فراکسیون داروی مجلس با اشاره به اینکه بر اساس این بخشنامه پذیرش نسخ بیمه سلامت منوط به تجویز پزشک دولتی و یا مهر مراکز دولتی شده است، تاکید میکند: «این موضوع قدری محل نگرانی است، از این جهت که ما هنوز شرایط و بستر لازم را نداریم که بخش خصوصی را نادیده بگیریم. لذا لازم میدانم که این دستورالعمل نیاز به اصلاح موضوعی دارد چراکه در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد خدمات ما در حوزه غیر دولتیاست و نمیتوان به این راحتی آن را نادیده گرفت.» هاشمی با پیشنهاد به سازمان بیمه سلامت برای اصلاح بندهای موجد نگرانی اضافه میکند: «این سازمان میتواند موارد مشکلزا را اصلاح کرده و این اقدام کار چندان سختی نیست.»
عضو کمیسیون بهداشت مجلس در تشریح ایرادات این بخشنامه میگوید: «دو ایراد میتوان به آن گرفت؛ یکی محدودیت در دسترسی به امکانات بهداشتی و دارو است و دیگری اینکه خیلی از داروخانهها از پذیرش نسخ بیمه سلامت امتناع میکنند در حالی که تعداد دفترچهها بعد از شروع طرح بیمه همگانی بیشتر شده و این میتواند تبعات دیگری برای نظام سلامت داشته باشد.» هاشمی ادامه می دهد: «در خصوص محدودیت دسترسی به خدمات سلامت و دارو می توان گفت که ما در سیستم درمانی بحثی تحت عنوان روان سازی خدمات داریم و این موضوع نباید به مفهوم محدویت دسترسی قلمداد شود. روانسازی شاید بوی محدویت بدهد، اما اگر ابعاد موضوع را در نظر بگیریم میتواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند.»
اگر هزینههای اضافی بر نظام سلامت بار شود باید اصلاح شود
رئیس فراکسیون داروی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی و بزرگ طرح تحول بحث منابع مالی است، اضافه میکند: «در حال حاضر باید قدری اوضاع آرام شود و در خصوص یک بخشنامه نباید جنجال کرد، اما اگر این بخشنامه دسترسی را محدود کرده باشد باید اصلاح شود.»
هاشمی در پاسخ به این انتقاد که در حال حاضر یکی از اشکالات کار پزشکان عمومی بخش دولتی آن است که نسخه پزشک متخصص بخش خصوصی را رونوشت میکنند و این بخشنامه اقدام آنها را قانونی خواهد کرد؟ میافزاید: «اگر این بخشنامه موجب اتفاقات این چنینی شود ما با آن مخالف هستیم چراکه این اقدام موجبات ایجاد یک دالان هزینهای برای بخش سلامت و مردم خواهد شد و نیازی نیست که ما از آن مسیر عبور کنیم. زیرا ما باید مسیر خود را کوتاه کنیم. البته باید صحبتهای کارشناسی بر روی این موضوع صورت گیرد و سازمان بیمه سلامت نیز این امکان را دارد که اگر مشکلی در روند اجرای دستورالعمل به وجود آید، اجرای آن را متوقف کند. بنابراین تاکید میکنیم که اگر این دستورالعمل موجب ایجاد هزینههای اضافی بر نظام سلامت شود باید اصلاح گردد.»
همه را بیمه کردند و حال قادر به تامین هزینهها نیستند
محمدباقر ضیا، رئیس انجمن داروسازان ایران نیز در واکنش به بخشنامه سازمان بیمه سلامت، به سپید میگوید: «این دستورالعمل یک گروه از پوشش بیمهای سازمان بیمه سلامت را تحت تاثیر قرار میدهد. بالاخره اینها طی دستورالعملی همه را بیمه کردند واحتمالا متوجه شدند قادر به تامین همه هزینهها نیستند و مجبور شدند بخشی را به سمت سیستم دولتی سوق بدهند.»
ضیا ادامه میدهد: «البته بیمار حق دارد که پزشک خود را انتخاب کند و این یک چیز بدیهی است و سیاستی است که خودشان در پیش گرفتند.» وی در پاسخ به این پرسش که تصمیم عاقلانهای هست که به خاطر کمبود منابع، جلو دسترسی به امکانات گرفته شود، اظهار میکند: «البته ممکن است این اقدام به خاطر کمبود منابع هم نباشد ولی ما نیز به عنوان نماینده داروسازان نظراتی را در این خصوص داریم. ولی معتقد هستیم که باید در مورد آن بررسی صورت گیرد و نظر کارشناسی داده شود چون تازه مطرح شده است.»
علیاکبر ابراهیمی